استهلال

نحن المشاركون في المنتدى الحضري المصري الأول ممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والخبراء والإعلام والمنظمات الدولية – الذي عقد في القاهرة في الفترة من 14-16 يونيو 2015- نؤكد التزامنا نحو تنمية حضرية مستدامة وشاملة، وقادرة على التكيف مع التحديات التي تواجه العمران في مصر

وإذ نؤكد على أهمية الحوار ودعم الإصلاحات والإجراءات الفعالة في مجال التنمية الحضرية التي تقوم على المباديء التي أقرها دستور مصر في 2014

وإذ نذكر بقرارات مؤتمر الموئل الثاني الذي عقد في اسطنبول في عام 1996، نجدد التزامنا نحو التطبيق الفعال للحق في السكن وتحسين جودة الحياة للجميع

وإدراكًا منا بأن التغيرات المناخية واللامساواة والآثار غير المرغوب فيها الناتجة عنهما تتسبب في إعاقة التنفيذ الكامل لأجندة الموئل

وإذ نحيل إلى المباديء التي  تضمنتها الأجندة المقترحة للتنمية لما بعد 2015 في الأمم المتحدة، فإننا نؤكد على الحاجة إلى الأخذ بهدف التنمية الحضرية- لجعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة حاضنة للجميع قادرة على الصمود والاستدامة – وذلك لضمان الرخاء والعدالة الشاملين للجميع

القضايا الأساسية

وقد حدد المنتدى الحضري المصري الأول عدة قضايا أساسية على المستوى القومي يجب أن تؤخذ في الحسبان في مؤتمر الموئل الثالث ومخرجاته التي سوف تسهم في صياغة الأجندة الحضرية الجديدة، والتي تشمل

ا• تسارع وتيرة الزيادة السكانية.ا

ا• الاختلال الهيكلي لسوق السكن.ا

ا• قصور الخدمات العامة والبنية التحتية.ا

ا• عدم كفاءة إدارة العمران وعدم تنفيذ المخططات الاستراتيجية للمدن.ا

ا• المركزية المفرطة والقدرات المحدودة ونقص الكفاءات في الوحدات المحلية.ا

ا• زيادة معدلات البطالة ونقص فرص العمل.ا

ا• زيادة الفوارق الاقتصادية والتهميش الاجتماعي في المدن.ا

ا• قصور نظامي حيازة الأراضي وإجراءات التسجيل العقاري.ا

ا• إهمال التراث الثقافي في المدن القائمة، وضعف الوعي المجتمعي بأهميته وضرورة الحفاظ عليه.ا

ا• ضعف الإطار المؤسسي وأدوات التعامل مع مخاطر التغيرات المناخية.ا

ا• التفاوت في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوافر المرافق والخدمات العامة بين المدن.ا

ا• انتشار المناطق العشوائية في الحضر.ا

المباديء

آخذين في الاعتبار جهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الحضرية، نعرب عن التزامنا بالمباديء التالية كأساس للتوصيات الواردة فيما بعد

ا• أن يكون الإنسان هو محور التنمية الحضرية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للجميع.ا

ا• أن ترتكز التنمية الحضرية على مدخل يتسم بالعدالة، والشمولية والتكامل؛ بين المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية في إطار من اللامركزية.ا

ا• المشاركة بين الأطراف المعنية ذات الصلة هي المدخل الأساسي للتنمية الحضرية.ا

ا• مراعاة مباديء الاستدامة والحفاظ على التراث الثقافي في جميع نواحي التنمية الحضرية.ا

التوصيات

بناءًا على ما تقدم، اتفق المشاركون على التوصيات التالية

ا• تطوير الإطار التشريعي لتنفيذ المباديء التي نص عليها الدستور فيما يخص التنمية الحضرية والإسكان وتطوير العشوائيات واللامركزية، واستدامة التنمية.ا

ا• وضع سياسة قومية للتنمية الحضرية وتحديد آليات واضحة للمتابعة والتقييم.ا

ا• وضع سياسات وأطر مؤسسية واضحة تعزز العلاقات المتوازنة بين الريف والحضر.ا

ا• اعادة النظر فى قانون الإدارة المحلية بما يحقق اللامركزية ويمكن الوحدات المحلية من تقديم الخدمات والمرافق وتنمية الاقتصاد المحلي.ا

ا• تطوير الاطار القانونى و المؤسس لإدارة الأراضي يوضح دور الجهات المعنية ويزيل العقبات أمام تحقيق التنمية الحضرية.ا

ا• تطوير الاطار القانونى و المؤسس لإدارة وتنمية المدن الكبرى.ا

ا• وضع سياسة للإسكان تراعي المشاكل الحالية وتوفر المسكن اللائق وتعالج الاختلالات الهيكلية القائمة في قطاع الإسكان؛ وذلك لضمان تمتع كل المواطنين بالحق في مسكن لائق.ا

ا• وضع سياسات وبرامج لتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مشروعات التنمية الحضرية.ا

ا• تحفيز مشاركة جميع الأطراف المعنية وتعبئة الموارد والجهود اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق والأسواق العشوائية.ا

ا• التنسيق بين خطط الوزارات المعنية لمواجهة قضية العشوائيات وتوفير السكن الملائم.ا

ا• تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي لتنفيذ المخططات الاستراتيجية للمدن للحيلولة دون ظهور مناطق عشوائية جديدة.ا

ا• التأكيد على أهمية تنفيذ المشروعات الكبرى في إطار رؤية ومخططات قومية وإقليمية.ا

ا• تطوير الإطار المؤسسي لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية في وضع وتنفيذ ومتابعة برامج التنمية الحضرية.ا

ا• تقييم تجربة المدن الجديدة لاستخلاص الدروس المستفادة وأخذها في الاعتبار عند التخطيط المستقبلي للمدن الجديدة.ا

ا• توفير الموارد اللازمة لضمان عدالة توزيع الخدمات والمرافق.ا

ا• وضع خطط وآليات لتحفيز استخدام وسائل النقل العام وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.ا

ا• تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.ا


ندعو كافة الأطراف من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والمتخصصين، والإعلام والمجتمع المدني، للمشاركة في الحملة القومية الحضرية، لتقديم حلول ورؤى لمواجهة القضايا الحضرية الملحة وتحديد أساليب مواجهتها